الإدارة الفعّالة للشؤون القانونية وفقًا لآخر التحديثات في الأنظمة السعودية

التخصص : الحوكمة

تقدّم هذه الدورة إطارًا احترافيًا لفهم أحدث التحديثات في الأنظمة السعودية، مع التركيز على تطوير مهارات الإدارة القانونية والامتثال والحوكمة المؤسسية لضمان كفاءة إدارة الشؤون القانونية في المؤسسات.
المدة: 5 أيام
المستوى: متقدم.

تبدأ في

1 - يونيو - 2026

تنتهي في

5 - يونيو - 2026

الموقع

اسبانيا - مدريد

اللغة

العربية

اطلع على تفاصيل الدورة وسجل للالتحاق.

سجل الآن

الفئات المستهدفة

  • المحامون والمستشارون القانونيون في المؤسسات والشركات.
  • المدراء التنفيذيون ورؤساء الإدارات القانونية.
  • موظفو الامتثال والحوكمة والمخاطر القانونية.
  • المتخصصون في العقود والقانون التجاري والإداري.
  • العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى.
  • المهنيون الساعون لتحديث معرفتهم بالتشريعات السعودية الحديثة.

المهارات المستهدفة

  • فهم التحديثات الأخيرة في الأنظمة السعودية وتطبيقها العملي.
  • تطوير استراتيجيات إدارة الشؤون القانونية بفعالية.
  • تحسين آليات الامتثال والحوكمة القانونية.
  • صياغة وإدارة العقود القانونية بكفاءة.
  • تطبيق أساليب حديثة في إدارة المخاطر القانونية.
  • استخدام التكنولوجيا لتحسين العمليات القانونية.

المخرجات المتوقعة

  • الإلمام بالتحديثات الأخيرة في الأنظمة السعودية وتأثيرها على بيئة الأعمال.
  • تطوير آليات متقدمة لإدارة الشؤون القانونية والامتثال المؤسسي.
  • إتقان صياغة العقود وإدارة النزاعات وفق الإطار النظامي السعودي.
  • تطبيق استراتيجيات فعّالة في إدارة المخاطر القانونية.
  • تحسين عمليات الرقابة الداخلية لضمان الالتزام التشريعي.
  • اكتساب مهارات التخطيط القانوني الاستراتيجي.
  • تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات قانونية مستنيرة.
  • توظيف التكنولوجيا الحديثة في الإدارة القانونية.

فهرس الموضوعات التدريبية

  • دور الإدارة القانونية في تحقيق الحوكمة المؤسسية وتعزيز الامتثال.
  • التحديات الحديثة التي تواجه الشؤون القانونية في بيئة العمل السعودية.
  • تحليل العلاقة التكاملية بين الإدارة القانونية والإدارات التنفيذية الأخرى.
  • استعراض عام لأبرز التعديلات النظامية المؤثرة على ممارسات الإدارة القانونية.

  • عرض لأحدث التعديلات في الأنظمة السعودية (نظام العمل – نظام الشركات – نظام العقوبات).
  • دراسة انعكاس هذه التحديثات على العلاقات التعاقدية والالتزامات المؤسسية.
  • تحليل آليات متابعة ورصد التغييرات النظامية في الوقت الفعلي.
  • دور الإدارة القانونية في تطبيق الإصلاحات التشريعية وضمان الامتثال المستمر.

  • المبادئ القانونية لصياغة وإدارة العقود في ضوء الأنظمة السعودية المحدثة.
  • تحديد المخاطر القانونية في العقود التجارية ووضع آليات الحد منها.
  • دور الإدارة القانونية في بناء نظام امتثال متكامل داخل المؤسسة.
  • استخدام أدوات رقابية وتدقيقية لضمان الالتزام بالعقود والأنظمة ذات العلاقة.

  • تحديد أنواع المخاطر القانونية وسبل معالجتها قبل وقوعها.
  • تطبيق أساليب التحليل الوقائي لتقليل احتمالية النزاعات القانونية.
  • آليات فعّالة لتسوية النزاعات القانونية (التحكيم، الوساطة، التسوية الداخلية).
  • دور الإدارة القانونية في حماية سمعة المؤسسة وضمان استمرارية أعمالها.

  • استخدام التقنيات الحديثة (LegalTech) في إدارة العقود والقضايا القانونية.
  • تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القانونية وصنع القرار.
  • تطوير الاستراتيجية القانونية للمؤسسة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
  • بناء ثقافة قانونية مؤسسية تعتمد على الابتكار، الشفافية، والتحسين المستمر.