الإدارة الفعّالة للشؤون القانونية وفقًا لآخر التحديثات في الأنظمة السعودية

  • الصفحة الرئيسية
  • الإدارة الفعّالة للشؤون القانونية وفقًا لآخر التحديثات في الأنظمة السعودية

الإدارة الفعّالة للشؤون القانونية وفقًا لآخر التحديثات في الأنظمة السعودية

التخصص : الحوكمة

تقدّم هذه الدورة إطارًا احترافيًا لفهم أحدث التحديثات في الأنظمة السعودية، مع التركيز على تطوير مهارات الإدارة القانونية والامتثال والحوكمة المؤسسية لضمان كفاءة إدارة الشؤون القانونية في المؤسسات.
المدة: 5 أيام
المستوى: متقدم

نبذة تعريفية

في ظل التطور السريع للأنظمة والقوانين السعودية، أصبحت الإدارة القانونية ركيزة أساسية لضمان الامتثال المؤسسي والحوكمة الرشيدة. تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بفهم عميق لآخر المستجدات النظامية والتشريعية في المملكة، مع تطوير مهاراتهم في إدارة الشؤون القانونية بفعالية وفق أفضل الممارسات.
يتناول البرنامج استراتيجيات تطوير الأداء القانوني، إدارة المخاطر، الرقابة الداخلية، وصياغة العقود بما يتماشى مع أحدث المتطلبات النظامية. كما يركز على تعزيز قدرات المشاركين في استخدام التقنيات القانونية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة، مما يعزز جاهزية المؤسسات لمواكبة التحولات القانونية في بيئة الأعمال السعودية المتجددة..

التخصصات المستهدفة

  • المحامون والمستشارون القانونيون في المؤسسات والشركات.
  • المدراء التنفيذيون ورؤساء الإدارات القانونية.
  • موظفو الامتثال والحوكمة والمخاطر القانونية.
  • المتخصصون في العقود والقانون التجاري والإداري.
  • العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى.
  • المهنيون الساعون لتحديث معرفتهم بالتشريعات السعودية الحديثة.

المهارات المستهدفة

  • فهم التحديثات الأخيرة في الأنظمة السعودية وتطبيقها العملي.
  • تطوير استراتيجيات إدارة الشؤون القانونية بفعالية.
  • تحسين آليات الامتثال والحوكمة القانونية.
  • صياغة وإدارة العقود القانونية بكفاءة.
  • تطبيق أساليب حديثة في إدارة المخاطر القانونية.
  • استخدام التكنولوجيا لتحسين العمليات القانونية.

المخرجات المتوقعة

  • الإلمام بالتحديثات الأخيرة في الأنظمة السعودية وتأثيرها على بيئة الأعمال.
  • تطوير آليات متقدمة لإدارة الشؤون القانونية والامتثال المؤسسي.
  • إتقان صياغة العقود وإدارة النزاعات وفق الإطار النظامي السعودي.
  • تطبيق استراتيجيات فعّالة في إدارة المخاطر القانونية.
  • تحسين عمليات الرقابة الداخلية لضمان الالتزام التشريعي.
  • اكتساب مهارات التخطيط القانوني الاستراتيجي.
  • تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات قانونية مستنيرة.
  • توظيف التكنولوجيا الحديثة في الإدارة القانونية.

فهرس المحاور التدريبية

  • دور الإدارة القانونية في تحقيق الحوكمة المؤسسية وتعزيز الامتثال.
  • التحديات الحديثة التي تواجه الشؤون القانونية في بيئة العمل السعودية.
  • تحليل العلاقة التكاملية بين الإدارة القانونية والإدارات التنفيذية الأخرى.
  • استعراض عام لأبرز التعديلات النظامية المؤثرة على ممارسات الإدارة القانونية.

  • عرض لأحدث التعديلات في الأنظمة السعودية (نظام العمل – نظام الشركات – نظام العقوبات).
  • دراسة انعكاس هذه التحديثات على العلاقات التعاقدية والالتزامات المؤسسية.
  • تحليل آليات متابعة ورصد التغييرات النظامية في الوقت الفعلي.
  • دور الإدارة القانونية في تطبيق الإصلاحات التشريعية وضمان الامتثال المستمر.

  • المبادئ القانونية لصياغة وإدارة العقود في ضوء الأنظمة السعودية المحدثة.
  • تحديد المخاطر القانونية في العقود التجارية ووضع آليات الحد منها.
  • دور الإدارة القانونية في بناء نظام امتثال متكامل داخل المؤسسة.
  • استخدام أدوات رقابية وتدقيقية لضمان الالتزام بالعقود والأنظمة ذات العلاقة.

  • تحديد أنواع المخاطر القانونية وسبل معالجتها قبل وقوعها.
  • تطبيق أساليب التحليل الوقائي لتقليل احتمالية النزاعات القانونية.
  • آليات فعّالة لتسوية النزاعات القانونية (التحكيم، الوساطة، التسوية الداخلية).
  • دور الإدارة القانونية في حماية سمعة المؤسسة وضمان استمرارية أعمالها.

  • استخدام التقنيات الحديثة (LegalTech) في إدارة العقود والقضايا القانونية.
  • تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القانونية وصنع القرار.
  • تطوير الاستراتيجية القانونية للمؤسسة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
  • بناء ثقافة قانونية مؤسسية تعتمد على الابتكار، الشفافية، والتحسين المستمر.

مزايا الدورة

  • محتوى تطبيقي حديث
  • أمثلة واقعية وتمارين قيادية
  • تقييم قبلي وبعدي لقياس الأثر
  • شهادة معتمدة قابلة للتحقق برمز QR

يحدث في

اضغط على الحدث لعرضه والاشتراك به